يعقد قضاة المحكمة الدستورية اجتماعا عاجلا صباح الغد لبحث أوضاعهم ومستقبل استقلالهم في الدستور الجديد عقب تنامي معلومات متناثرة حول قيام المستشار أحمد مكي وزير العدل بتقديم مقترح الي لجنة صياغة
الدستور يقضي بتوسيع عضوية قضاة المحكمة الدستورية العليا من تسعة أعضاء الي 11 عضوا من الهيئات القضائية الثلاث " القضاء العادي و مجلس الدولة والنيابة الادارية " مع تقليص مخصصاتهم المالية في الدستور الجديد .
ويتضمن المقترح منع رقابتهم الدستورية علي قوانين الانتخابات بحيث تكون رقابتهم علي هذه القوانين سابقة وليست لاحقة بشكل لا يمكن معه الطعن علي هذه القوانين عقب صدورها وأخذ راي المحكمة الدستورية العليا فيها علي غرار ما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية وفاز فيها د. محمد مرسي عن جماعة الاخوان المسلمين بنسبه نصف بالمائة.
: el-balad
