قال الدكتور أيمن أبوالعلا، عضو الهيئة العليا بحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن القوى المدنية لن تسمح بتمرير دستور لا يليق بمصر بعد الثورة، يضمن الفصل بين السلطات، وحسم الخلاف على المواد غير المتفق عليها، لافتاً إلى أن باب القضاء فى الدستور لم يتم الانتهاء منه فى الجمعية التأسيسية، مشيراً إلى أن أزمة السلطة التنفيذية ممثلة فى مؤسسة الرئاسة مع مؤسسة القضاء لا يجب أن تصل إلى كتابة الدستور.
