أكد الوزير المفوض عمرو رشدى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن الوزارة لا تدخل فى سجال مع أى من أعضائها، وقال إن ما ذكره السفير المصري بالدوحة ضمن وقائع يخضع حاليًا لتحقيق تجريه لجنة مستقلة تضم اثنين من أقدم سفراء الخارجية ومستشارًا من مجلس الدولة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات الصحفيين بشأن تصريحات السفير محمود فوزى أبو دنيا سفير مصر فى قطر.
وأضاف رشدى أن اللجنة كانت قد وجهت ثلاثة خطابات رسمية إلى السفير أبو دنيا لدعوته لتقديم ما لديه من مستندات للتحقيق فيها، إلا أنه رفض جميع دعوات المثول أمام اللجنة وأصر على البقاء فى الدوحة، فلم يكن أمام اللجنة سوى تطبيق القواعد المنظمة لمثل تلك الحالات وإحالته إلى مجلس تأديب لرفضه المثول أمام اللجنة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية، أن اللجنة المختصة بالمسألة هى لجنة مستقلة تمامًا ولا يتم التدخل بأى صورة فى عملها أو فيما تصدره من توصيات.
