رفضت محكمة باكستانية، اليوم الخميس، الاستئناف المقدم من المسيحية آسيا بيبي، المحكوم عليها، منذ أربع سنوات، بالإعدام، بموجب قانون مثير للجدل، يجرم إهانة الإسلام.
وآسيا بيبي حكم عليها بالإعدام في نوفمبر 2010، لإدانتها بتهمة سب النبي محمد، والتي وجهتها لها نساء مسلمات من قريتها.
وكانت آسيا قد تشاجرت مع هؤلاء النسوة، بعد أن رفضن تناول المياه من كوب سبق أن شربت هي منه، معتبرات أن هذه المياه غير طاهرة، لأن مسيحية شربت منها، وبعد ذلك بأيام روت النساء هذه الواقعة لإمام مسجد القرية، الذى رفع دعوى ضد آسيا بتهمة إهانة الاسلام.
ويقضي القانون الباكستاني بشأن إهانة الإسلام، بتوقيع عقوبة الإعدام على كل من يسيء إلى النبي محمد.
ويعتبر الليبراليون أن هذا القانون يستخدم لتسوية صراعات شخصية، في حين يدافع عنه الإسلاميون عنه بشراسة.
وقال شاكر شودري أحد محامي المرأة المسيحية الشابة: "إن اثنين من قضاة المحكمة العليا في لاهور (شرق) رفضا طلب الاستئناف الذي تقدم بها محاموها"، مؤكدا أنه يريد رفع القضية إلى المحكمة الباكستانية العليا.
وحيا نحو 12 إماما، بينهم قدري سليم، الذي رفع الدعوى على آسيا بيبي، قرار القضاء، لدى خروجهم، اليوم الخميس، من قاعة المحكمة مكبرين. وقال الإمام سليم لـ"فرانس برس": "سنوزع الحلوى على إخوتنا المسلمين، لأن هذا الحكم نصر للإسلام".
ويشير تقرير أخير للجنة الأمريكية للحريات الدينية في العالم، إلى أن باكستان هي أكثر دولة تسجن المواطنين بتهمة الإساءة إلى الأديان، خصوصا الإسلام.
ورغم أن الحكم بالإعدام على عدد كبير من الأشخاص في باكستان بتهمة الإساءة إلى الإسلام لم يجر تنفيذه في أي من هؤلاء منذ 2008، نظرا لوجود قرار بتجميد تنفيذ هذه العقوبة القصوى، فإن شخصيات سياسية دعت إلى تعديل هذا القانون، مثل حاكم البنجاب سلمان تاسير، ووزير الأقليات شهباز بهاتي، تعرضت للاغتيال على أيدي متطرفين.
وغالبا ما يستخدم قانون إهانة الأديان ضد المسيحيين، وأيضا ضد الأقلية الأحمدية، التي لم تعد باكستان تعتبرها طائفة مسلمة، بموجب تعديل دستوري عام 1974. واليوم، أقدم مسلحون على اغتيال لطيف اعلام بوت الموظف السابق في الجيش والعضو البارز في الأقلية الأحمدية، أمام منزله في منطقة اتوك، التي تبعد نحو 40 كلم عن العاصمة إسلام آباد، حسب السلطات المحلية.
