فى 28 من سبتمبر 2016 صدر قانون بناء الكنائس، ومنذ صدوره وحتى ديسمبر 2017، وقعت 20 حادثة متعلقة إما بكنائس بنيت دون ترخيص أو محاولة بناء كنائس جديدة، كان آخرها كنيسة الأمير تادرس بكفر الواصليين بصول أطفيح.
هذه الأزمات المتكررة تشير إلى وجود مشكلات فعلية فى مواد هذا القانون الذى تفاءل الجميع به خيرا لإنهاء الأزمات، وهناك أيضا مشكلات متعلقة بإهمال تطبيق القانون وعدم وجود لائحة تنفيذية للقانون ويعد ذلك أكبر معوق للقانون فلا يوجد قانون من دون لائحة تنفيذية.
والمشكلة هنا تكمن فى بعض القرارات الأمنية والبيروقراطية فيما يخص بناء وإصلاح الكنائس، الأمر الذى يثير الحيرة بخصوصه ويعتبر وجوده مثل عدمه فى حالات معينة.
أولى مشكلات هذا القانون، هو وجود بعض المسؤولين الذين يتعاملون معه كأنه لم يكن، فمثلا لم تصدر أى قرارات رسمية خاصة بإنشاء الكنائس فى حين أعطى بعض المسؤولين موافقات شفوية للكنائس للبدء فى الإنشاءات، وهو ما يؤكد
استمرار المنهج القديم الذى كان قائما قبل القانون ومنح عددًا محدودًا من الموافقات لكنائس قائمة بالفعل، ما أدى إلى وجود مئات الكنائس دون ترخيص يفترض أن تنظر فى أمرها لجنة توفيق أوضاع الكنائس الصادر بها قرار من رئيس الوزراء.
ثانيا اتباع الأسلوب القديم والمعروف قبل صدور القانون فى بناء الكنائس يخلق وضعًا مخالفًا للقانون، حيث إنه وفقًا للقانون الجديد فإن الكنائس عليها الحصول على الموافقات القانونية
قبل بدء البناء، كما أن مهلة تقديم الطلبات للكنائس القائمة قد انتهت، ومن ثم فهذه الطريقة تشير من جديد لوجود كنائس حصلت على موافقات غير كتابية من المسؤولين ومتعارف عليها من جمهور
المواطنين وتقام فيها الصلوات مثل كنيسة الأمير تادرس بصول، ومع ذلك لم تصدر بشأنها قرارات رسمية من المحافظ المختص، الأمر الذى يجعلها موجودة على الأرض وغير موجودة على الأوراق الرسمية؟!
ثالثا لا توجد قواعد ثابتة محددة وواضحة لإصدار قرارات بناء الكنائس، وهو ما انعكس على فهم عدد من المحافظين الذين يفترض أنهم المسؤولون عن إصدار تراخيص بناء الكنائس، مثلما أثير
حول وجود لائحة تنفيذية للقانون من عدمه فمحافظ المنيا مثلا أعطى تراخيص ترميم وبناء 21 كنيسة تابعة للمذاهب الإنجيلية المختلفة خلال عام 2017، وفى الوقت نفسه لم يعط تصريحا لبناء
كنيسة الأقباط الأرثوذكس بقرية اللوفى بسمالوط أو كنيسة العذراء بقرية الفرن بالمنيا، حيث صلى الأقباط فى الشارع فكان القانون غير ملزم فى اتجاه ومطبق فى اتجاه آخر حسب رؤية المحافظ.
رابعا قدمت الطوائف الثلاثة حصر ببعض الكنائس المطلوب تقنين أوضاعها بمنحها ترخيصا ويقترب عددها من 4 آلاف مبنى، حيث تقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأوراق لتقنين ما يقرب من 2500 كنيسة ومبنى خدمى، أما الطائفة الإنجيلية فلديها نحو 700 كنيسة ومبنى خدمى، والعدد نفسه تقريبًا للأقباط الكاثوليك، بينما الطوائف الأخرى لديها نحو 100 كنيسة.
ولا تعتبر هذه الأعداد نهائية لأن هناك كنائس مرخصة لكنها مغلقة، وكنائس تعمل وغير مدرجة فى القائمة، فلماذا لم تطبق اللجنة المشكلة مواد القانون بالترخيص للكنائس القائمة بالفعل باصدر قرار واحد يشملها بالترخيص فتنتهى أزماتها ويتم الالتفات إلى غيرها؟
وأخيرًا.. يمكن تلافى مشكلات مواد القانون، الذى تم الترحيب به لاختباره على أرض الواقع بوضع لائحة تنفيذية تتعامل مع الأزمات القائمة بالفعل، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى لا بد من تطبيق سيادة القانون من خلال تنفيذه من الدولة بمنح الترخيص من عدمه وعدم ترك الأمر للقوى الظلامية المتشددة التى تهاجم المبانى وتخربها بحجة كونها غير مرخصة؟
