أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالأراضي المقدسة، بيانا بخصوص دير السلطان القبطي الأرثوذكسي بمدينة القدس.
واستهلت الكنيسة بيانها بنبذة تاريخية عن الدير، أوضحت خلالها أن السلطان عبدالملك بن مروان، وهب الدير للأقباط في القرن السابع الميلادي، وأنه تم تأكيد ملكية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للدير في عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي بالقرن الثاني عشر.
وأضاف بيان الكنيسة، أنه بتاريخ الثاني والعشرين من سبتمبر الماضي سقط حجر صغير من سقف كنيسة الملاك ميخائيل إحدى كنيستي دير السلطان، ما أدى إلى غلق الكنيسة بواسطة قسم المباني الخطرة ببلدية القدس لحين الانتهاء من الإصلاحات.
وأشار البيان إلى أن المشاورات المبدئية والمعاينات الخاصة بمعالجة الضرر تمت دون إخطار الكنيسة القبطية مالكة العقار.
وتابع البيان، أن الكنيسة القبطية عبرت لدى الإدارات والسلطات المعنية عن استيائها لهذا التجاهل في المشاورات، وطلبت خطيًا القيام بالإصلاحات الضرورية على نفقتها الخاصة وهو ما قوبل بالرفض، وعَرضت الحكومة القيام بالإصلاحات كجهة محايدة، فكان للكنيسة بعض الشروط للقبول.
وأوضح البيان، أنه في مساء الخميس الماضي حاول المهندس المُّعين من الحكومة إدخال المعدات لبدء التصليحات دون إخطار الكنيسة القبطية، فأسرع رهبان وشمامسة وخدام الدير وعلى رأسهم الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي، ووقفوا احتجاجًا بطريقة سلمية أمام باب دير السلطان وذلك لرفض دخول أي معدات دون التنسيق المسبق حفاًظا على حقوق الكنيسة.
وأشار البيان، إلى أن السفارة المصرية تدخلت في الأمر، ما أدى إلى تأجيل العمل لحين التنسيق المسبق كتابيًا مع الكنيسة، مشيرا أن الخارجية المصرية تقف بقوة مساندةً للكنيسة القبطية في مطالبتها الشرعية بحقها في استعادة أثر قبطي مصري، باعتبار أن دير السلطان قضية تهم مصر وليست الكنيسة فقط.
كانت "الوطن" انفردت في عدد السبت بكشف تفويض الكنيسة للخارجية في إدارة أزمة دير السلطان، وذلك في ملف خاص لكشف إجراءات الكنيسة لحماية أملاكها في الأراضي المحتلة.
