انتهت، يوم الخميس الماضى 28 سبتمبر، المدة المحددة للكنائس بمختلف طوائفها لتقديم الطلبات والأوراق والمستندات إلى لجنة توفيق أوضاع الكنائس، حيث حددت لجنة تقنين أوضاع الكنائس غير المرخصة المشكلة بقرار من مجلس
الوزراء، أن يكون يوم 28 سبتمبر الماضي هو أخر موعد لتقديم ملف الكنائس غير المرخصة، لنظر موقفها وإصدار القرارات بشأنها طبقا للمواد الثامنة والتاسعة والعاشرة بقانون بناء الكنائس الجديد الذي صدر منذ عام، والذي
أعطى مهلة عام من صدور القانون، لنظر تقنيين أوضاع الكنائس الغير مرخصة. فحسب نص القانون تقدم طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس أو ملحقاتها أو مباني الخدمات أو بيوت الخلوة التابعة لها إلى اللجنة الوزارية الخاصة
بتقنين الأوضاع، من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة، مرفقاً بها كشوف حصر لهذه المبانى، وتقيد هذه الطلبات فى سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها، ولا يجوز للجنة النظر فى أى طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد .
و بانتهاء المهله المحددة للتقدم لتقنيين أوضاع الكنائس الغير مرخصة، حاولنا التعرف على ما تقدمت به الطوائف الثلاثة للجنة الوزارية من طلبات لتقنيين الأوضاع و ما هى تطلعاتهم فى هذا الشأن خلال الفترة القادمة وهل هناك تخوفات لاتزال فى الأفق تلوح قد تعيدنا إلى الأوضاع والسيناريوهات المتعنته في تراخيص الكنائس مثلما كان الأمر قبل إصدار القانون الجديد؟!!!
الأرثوذكسية قدمت 2600 طلب
تحدثنا الى القمص ميخائيل أنطون نائب رئيس لجنة حصر الكنائس غير المرخصة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فقال قمنا بتقديم 2600 كنيسة ومبنى خدمات خاصة بالكنيسة الأرثوذكسية من مختلف محافظات مصر، حيث
تلقينا الطلبات والأوراق من الإبراشيات حتى يوم 28 سبتمبر الماضي، الذي تم تحديده لتلقى اللجنة الطلبات والأوراق والمستندات للكنائس الغير مرخصة لتقنيين أوضاعها، وكان هناك إقبال من كافة الإبراشيات .
واستطرد القمص ميخائيل أنطون قائلا سنستمر فى جلسات ولقاءات ،خلال الفترة المقبلة لمناقشة أوراق الكنائس التى قدمت أوراقها، وستكون هناك جلسات مع اللجنة الوزارية التى تم تشكيلها، ولقد حدد القانون موعد نهائي لتلقى طلبات تقنيين أوضاع الكنائس الغير مرخصة ولكنه لم يحدد موعد نهائي للبت فى الطلبات المقدمة من الكنائس من قبل اللجنة الوزارية المشكلة .
وقال أسامة رفعت، محامى ومستشار قانوني بإييراشية أسوان وكوم امبو وإدفو، كل الكنائس فى إيبراشية أسوان وكوم أمبو وإدفو قمنا بتجهيز الأوراق والمستندات الخاصة بها لتقديمها للجنة توفيق أوضاع الكنائس الغير مرخصة، و
لقد شملت الطلبات المقدمة للجنة كل الأماكن التى بها دور عبادة لممارسة الشعائر الدينية المسيحية، وحرصنا على تقديم كل الأوراق المطلوبة حسب القانون، وكذلك المستندات التي تدل على ملكية المطرانية لها سواء بالرسومات
الهندسية المعتمدة من استشاري أو ايصالات الكهرباء والمياه، و أوضحنا فى الأوراق المقدمة عمر المباني وإذا ما كانت تحتاج إلى ترميم أم لا، أما فيما يتعلق بالكنائس التى كان لها قرار جمهوري ملفها جاهز ولا توجد به أي مشكلة .
و أشار أسامة رفعت إلى انه بحسب القانون الجديد تعتبر ممارسة الشعائر الدينية بشكل منتظم في مكان تعطى الحق في ترخيصه، و ذلك كما ورد فى المادة 9، والتي تنص على يعتبر مرخصاً ككنيسة كل
مبنى قائم فى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تُقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا
للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه.
و أوضح أسامة رفعت أن الكنائس بطوائفها الثلاثة تأمل فى أن يتم البت فى أقرب وقت بتقنيين أوضاع الكنائس وترخيصها، طالما كانت مكانا لممارسة الشعائر الدينية، و لكن بالرغم من ذلك هناك تخوفات من حدوث بعض المشكلات فيما يتعلق بسند الملكية و أن يكون ذلك عائق أمام الكنائس فى توفيق اوضاعها، خاصة أن هناك مشاكل بسندات الملكية بشكل عام في صعيد مصر لكافة الممتلكات العامة والخاصة بها .
110 كنيسة ومبنى خدمات للكاثوليكية
وقال جميل حليم، المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية، إن اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الملف ستنعقد خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المدة المحددة لاستقبال طلبات توفيق اوضاع
الكنائس فى 28 سبتمبر الماضى، و سوف تنظر فى المستندات وترد عليها، أما بالنسبة للجنة تقنيين أوضاع الكنائس الخاصة بالطائفة الكاثوليكية، فلقد تقدمت باوراق حوالي 110 كنيسة و مبنى خدمات
من محافظات مصر كلها، ومنها كنائس قديمة جدا وأثرية لم يكن قد صدر لها قرارات ملكية او جمهورية من قبل. حيث أن ال 110 كنيسة موزعة ما بين المحافظات و جميعها يقام بها الشعائر الدينية لسنوات .
و أضاف جميل حليم قائلا أتمنى أن يكون هناك سرعة فى تحديد موعد للجنة لعرض الكنائس و الأوراق الخاصة بها سواء اوراق الملكية او الأوراق التي تثبت أنها من عشرات السنيين يتم فيها ممارسة الشعائر الدينية والصلاة، وسرعة إصدار قرار من مجلس الوزراء باعتبار كل هذه الكنائس مرخصة طالما كانت هذه الكنائس والمباني قائمة من قبل إقرار القانون فى العام الماضى.
1020 كنيسة ومبنى خدمات للإنجيلية
وذكر نبيل نجيب، مسئول الإعلام والعلاقات العامة بالكنيسة الإنجيلية، أنه تم تقديم حوالي 1020 كنيسة و مبنى خدمات، منهم 39 مبنى للمؤتمرات والخدمات بعد استكمال الأوراق والمستندات
المطلوبة، و 981 كنيسة من ضمنها 11 كنيسة تابعة للكنيسة الاسقفية، ومن أكثر الأماكن و المحافظات التي بها كثافة عالية للكنائس الغير مرخصة وتحتاج إلى تقنيين أوضاعها كانت بطبيعة
الحال في محافظات الصعيد خاصة في القرى والنجوع هناك، وبعد تقديم الورق والمستندات ننتظر اللجان المشكلة والتى سيكون بها مندوب من كل طائفة حاصر، ويبدأو فى دراسة الأوراق المقدمة .
وأضاف نبيل نجيب، أنه حسب القانون فمن المفترض ان يتم الموافقه على الترخيص للكنائس لأنها مستوفاه للشروط التى نص عليها القانون، وأن كان هناك تخوف لدى الكثيرين يتعلق بقرى و نجوع الصعيد بشكل عام لان به كما نعلم
جميعا مشكلة فى الأوراق والمستندات وسندات الملكية العامة والخاصة هناك،فالأمر لا يتعلق بسندات ملكية الكنائس ودور العبادة فحسب بل أن هناك قرى ونجوع لا توجد بها أوراق رسمية أو سندات ملكية بشكل عام على مختلف المستويات .
تخوفات ننتظر تبددها
لقد أقبلت الكنائس بطوائفها على التقديم لتوفيق أوضاع الكنائس بها و لكن بالرغم من ذلك لايزال هناك تخوفات خاصة لدى المجتمع المدني من آليه تطبيق القانون و التى قد تعيدنا إلى سيناريوهات ما قبل إصدار
القانون .. و لقد أوضحت هذه التخوفات بعد أن قام رئيس الوزراء فى 29 يناير 2017 القرار رقم 199 لسنة 2017 بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء الكنائس، ووفقًا
للقرار، تم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعشرة أعضاء: ستة من الوزراء هم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب،
العدل،والآثار، كما ضمت اللجنة ثلاثة ممثلين عن المخابرات العامة، الرقابة الإدارية، الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن الطائفة المعنية.،حيث أنه بعد تشكيل اللجنة المعنية
انتقدت بعض منظمات المجتمع المدني و منها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، حيث قامت المباردة المصرية بإصدار تقرير اكدت فيه على أن قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس
الغير المرخصة يزيد المخاوف حول طبيعة عمل اللجنة في ظل سيطرة أجهزة الدولة، خصوصًا الأمنية منها على عضويتها، وإضفاء الطابع السري على المناقشات، وكذلك في ظل غياب أية معايير موضوعية تحكم عملية اتخاذ القرار داخلها.
و أضافت المبادرة المصرية، أنه بالرغم من تحديد مدة زمنية لتقديم طلبات توفيق الأوضاع تنتهي في 28 سبتمبر 2017 وأنه لا يجوز للجنة نظر الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ، فلم يحدد قرار تشكيل اللجنة مدة زمنية للإنتهاء من نظر الطلبات والرد عليها، وهو ما يعطي الفرصة للمماطلة وعدم الرد على الطلبات المقدمة بدون إبداء أية أسباب.
كما لم يحدد قرار تشكيل اللجنة الإجراءات التالية في حال رفض أحد الطلبات المقدمة، وما هي أوجه التظلم، كما لم يتضمن القرار ما جاء بقانون بناء الكنائس نفسه من عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية من الكنائس والمباني الخدمية، وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول المباني القديمة التي يرفض طلبها في حال سقوطها أو تهدمها.
ملخص لمواد قانون بناء الكنائس
تجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد لبناء الكنائس والذي صدر منذ عام يتضمن 10 مواد، وجاءت المادة الأولى بتفاصيل الكنائس و الشكل الهندسي لها و ملحقاتها و كذلك مباني الخدمات
و بيوت الخلوة ..الخ، و المادة الثانية تتعلق بمراعاة أن تكون الكنيسة المطلوبة الترخيص ببنائها تتناسب مع عدد و حاجة مواطني الطائفة المسيحية فى المنطقة، والمادتين الثالثة
و الرابعة أوضحت اختصاصات الممثل القانوني للطائفة، و المادتين الخامسة و السادسة يتعلقوا بالمحافظ المختص فى طلبات بناء الكنائس وإصدار تراخيصها، أما المادة السابعة فقد
نصت على أنه لا يجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة المرخص إلى أي غرض آخر، ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف يتم على خلاف ذلك.
أما فيما يتعلق بلجنة توفيق أوضاع الكنائس الغير مرخصة فلقد أفرد القانون لها ثلاثة مواد كاملة و هم : 8 و 9 و 10 من مواد القانون حيث جاء نصهم كالتالي :
-مادة 8: يتقدم الممثل القانوني للطائفة بطلبات مرفقا بها كشوف بحصر المباني المشار إليها في المادتين (9، 10) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ العمل به إلى لجنة يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس
الوزراء تضم في عضويتها الوزراء والجهات المختصة وممثل الطائفة المعنية، وتتولى اللجنة دراسة أوضاع هذه المباني واقتراح الحلول اللازمة لتوفيق أوضاعها، ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد بعد الميعاد
المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة، وعلي اللجنة تقديم تقرير برأيها يعرض على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها من إجراءات لتوفيق أوضاع هذه المباني وحسم أي خلاف بشأنها، ويجوز لمجلس الوزراء-
متى كانت هناك ضرورة لذلك وفق ما تعرضه اللجنة، إصدار ما يلزم من قرارات في هذا الشأن، وفي سائر الأحوال لا يجوز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية في أي من المباني المشار إليها أو ملحقاتها لأي سبب كان .
-مادة 9: يعتبر مرخصا ككنيسة كل مبنى قائم في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تُقام به الشعائر الدينية المسيحية بشرط ثبوت سلامته الإنشائية وفق تقرير من مهندس استشاري معتمد من نقابة المهندسين، وإقامته وفقا
للاشتراطات البنائية المعتمدة، والتزامه بالضوابط والقواعد التي تتطلبها شؤون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون.
-مادة 10: يعتبر مرخصا كل مبنى يستخدم كملحق كنيسة أو مبنى خدمات أو بيت خلوة قائم في تاريخ العمل بهذا القانون، متى كان مملوكا أو تابعا للطائفة وتوفرت فيه الشروط والضوابط المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون، وصدر قرار من مجلس الوزراء بتوفيق أوضاعه وفق حكم المادة (8) من هذا القانون
