أبرز موقع "أصوات مصرية" تحقيقًا عن عدم اتفاق الطوائف المسيحية على مسودة موحدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن، لافتة إلى أن المشروع واجه تعثرا بسبب اختلاف الرؤى بين الطوائف المسيحية الثلاث بشأن الطلاق.
وأوضحت أن الكنيسة الكاثوليكية تتمسك بعدم الطلاق في حين ترفض الكنيسة الإنجيلية الطلاق بسبب الزنا "الحكمي"، موضحة أن هناك إحصاءات غير رسمية إلى أن إجمالي عدد قضايا طلاق الأقباط حاليًا يبلغ حوالي 25 ألف حالة، يستحوذ أصحاب الطائفة الأرثوذكسية على حوالي 70% منها.
ويقول المستشار منصف سليمان، عضو المجلس الملي العام بالكنيسة الأرثوذكسية، إن كنيسته تتبنى مقترحا بالتوسع في أسباب الطلاق بدلا من قصرها على الزنا لافتا إلى أن الدولة تسعى لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية لغير المسلمين بدلا من اختلاف رؤية كل طائفة لأسباب الطلاق.
أما القس إكرام لمعي المتحدث باسم الكنيسة الإنجيلية، فيرى أن كنيسته تتمسك بعدم منح الطلاق سوى لسببي الزنا وتغيير الديانة، موضحا إلى أنها تميل لإقرار بند "الغيبة أو الفراق" بمدة 5 سنوات سواء كان لدى الزوجين أبناء أو لم يكن، مشيرا إلى أن "الإنجيلية" ترغب في إقرار مادة تنص على الحق في التبني بشروط، موضحا أن هذه المادة لا تلقى قبول الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية.
وأشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية في اجتماع الطوائف المسيحية، إلى أن كنيسته لا تزال تتمسك بعدم منح الطلاق، لافتا إن المذهب الكاثوليكي يحرم الطلاق لأي علة كانت حتى علة الزنا، فهو يجيز الهجر الدائم وليس الطلاق إذا ثبت زنا أحد الزوجين.
