ضم اللجنة المشكلة وزير الدفاع ووزير الإنتاج الحربي، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والشئون القانونية ومجلس النواب، والعدل، والآثار، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات العامة، وعن هيئة الرقابة الإدارية، وعن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وعن الطائفة المعنية.
وبحسب القرار يتم تقديم طلبات توفيق أوضاع مباني الكنائس وملحقاتها، من الممثل القانوني للطائفة الدينية المالكة للكنيسة، مرفقة بكشوف حصر لهذه المباني تنتهي في 28 سبتمبر من العام الجاري.على أن تقيد هذه الطلبات في سجل خاص تدون فيه أرقام وتواريخ ورودها، ولا يجوز للجنة النظر في أي طلبات ترد إليها بعد الميعاد المحدد.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد صدق علي قانون بناء الكنائس بعد إقراره من مجلس النواب، وتم نشره في الجريدة الرسمية في 28 سبتمبر الماضي