قال جوزيف ملاك الحقوقي مدير المركز المصري لحقوق الإنسان المعني بالشأن القبطي، إنه يرفض ما وصفه بـ"تعذيب مجدي مكين بقسم الأميرية"، معتبرا أن ما حدث أزمة مجتمع لابد من التعامل معها بقوة القانون ودون أي تقصير لأن مثل هذه الأزمات ينحاز لها المصريون جميعا وهذا ماحدث بغض النظر عن ديانة المجني عليه، على حد تعبيره.
ورفض جوزيف ملاك ما أسماه محاولات البعض توصيف الواقعة بأنها حادث طائفي في إشارة لزيارة وفد من الكنيسة لأسرة المتوفي، معتبرًا أنه أمر طبيعي يحدث من الكنيسة ويعتبر خدمة تقدمها لشعبها وليس هناك ما يمنعها من الصلاه والدعم الروحي لأسرة تشعر بالمرارة لوفاة عائلها الوحيد فهذا أمر بعيد عن السياسة.
وأضاف جوزيف ملاك: "باستعراض المؤسسات والأشخاص العامة التي انحازات لهذه الأزمة نجد أغلبهم مسلمين وطنيين وعندما نطالب الرئيس السيسي بالتدخل فنطالبه لأنه رئيس كل المصريين وخوفا من تعسف جهة سيادية لها قوتها وهناك وقائع مشابهة تدخل فيها الرئيس لمواطنين".
وتابع: "كثرة الشخصيات العامة التي تدخلت من المسلمين تدخلت بدافع دعم المواطنة".
