قال اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات: إن اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، شكل لجنة تحقيق برئاسته، تضم قطاع الشئون القانونية والتفتيش والرقابة للتحقيق فى واقعة مقتل مواطن بقسم الأميرية بالتوازى مع تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، وأنه لو ثبتت إدانته سيعاقب مرتين؛ لأنه أساء لزملائه من شهداء الشرطة.
وأضاف عطية لـ"البوابة نيوز"، أن الواقعة برمتها فى يد القضاء المصرى، ووزارة لداخلية لم ولن تتستر أبدًا على أى عنصر فاسد يضر بسمعة الجهاز ككل، ومن مصلحة الداخلية تقديم أى عنصر يقدم على ارتكاب جريمة إلى النيابة العامة، وهى تعليمات الوزير بصفة مستمرة.
ولفت مساعد وزير الداخلية، إلى أن الوزارة هى أكثر الجهات رقابة على عناصرها، ومن أكثر الجهات التى قدمت عناصر أقدمت على ارتكاب جرائم إلى القضاء، ومنهم على سبيل المثال أمين شرطة الرحاب الذى تم الحكم عليه بالمؤبد.
وأشار إلى أن جميع المهن والتخصصات فيها الصالح والطالح، ولن نسمح أبدًا بأى سلوكيات لرجل الشرطة تسيء للوزارة ككل، وننتظر نتائج التحقيقات لاتخاذ قرار بإيقاف أى متورط عن العمل، وتنفيذ قرارات التأديب فى إطار خطة وزارة الداخلية
لاستعادة الثقة وتنفيذ القانون على الجميع، بمن فيهم أفراد الهيئة الشرطية، وقد قام قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة باتخاذ العديد من القرارات التأديبية، بحق عناصر تنتمى للوزارة ارتكبوا مخالفات تنوعت ما بين جنائية ووظيفية ومالية».
وذكر مساعد الوزير أن قطاع التفتيش والرقابة أحال عددا من الضباط والأمناء إلى الاحتياط، بعد أن ثبت بحقهم ارتكاب وقائع مشينة تسيء للوزارة، بل وأحالت مرتكبيها إلى
النيابات المختلفة، وتولى قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة توقيع الجزاءات الإدارية وتنفيذ قرارات الإيقاف عن العمل، مشددًا على أنه لا تهاون مع الخارجين عن القانون،
سواء من المواطنين أو ضباط الشرطة، وأن وزير الداخلية أكد إعمال دولة القانون على الجميع، وأن «ما حدث سابقا لن يتكرر، ولن نسمح لتجاوزات فردية أن تسيء إلى جميع رجال الشرطة».
