رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلغاء الفقرة " و" من المادة ٩٨ من قانون العقوبات التى تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان، حيث تنص هذه المادة على "يعاقب بالحبس مدة ٦ أشهر ولا تتجاوز ٥ سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول أو الكتابة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية".
حيث يري البعض أن الفقرة تخالف المادتين 67 و71 من الدستور والتى تؤكد على حرية الإبداع الفكرى والأدبى، وعدم جواز رفع وتحريك الدعاوى لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية، إلا من خلال النيابة العامة، صاحبة الدعوى العمومية وليس
من خلال الجمهور، وكما أنها متسعه وتحمل معانى كثيرة يمكن استغلالها ضد من لدية راى حر، كما يروا أنه يجب البعد عن فكرة النصوص الفضفاضة والتى تجعل كل صاحب رأى معتدل مهدد بالحبس، بسبب المفهوم غير المحدد لجريمة ازدراء الأديان.
إزدراء الأديان هو عدم احترام شخصيات مقدسة في ديانة ما أو رموز دينية أوعادات ومعتقدات معينة، كما أن لكل دوله قوانين تعاقب من يسئ لدين أخري، و البلدان التي تتبنى ديناً رسمياً في دساتيرها هي أكثر المعاقبين بإستخدام قوانين خاصة بالإزدراء، وعادة من يسئ لدين أخر هو أنه ينكر جزء معلوم عنه أو يعتنق عقيدة مختلفة .
هذه الفقرة التى تواجه الرفض من الكتير كان قد وضعها الرئيس الراحل أنور السادات، عقب أحداث الزاوية الحمراء فى يونيو 1981، التى أسفرت عن حرق ممتلكات للأقباط على خلفية اشتباكات مع المسلمين، وعلى أثر الواقعة تم فرض قوانين استثنائية لقانون العقوبات لأنه مات الكثير أنذاك.
من جانبه صرح عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتاوي الأسبق، "للدستور"بأن جميع الأديان قد نزلت من عند الله عز وجل، ومن يقوم بإزدراء دين أخر توقع عليه أقصى العقوبات لأن الإسلام لم يجبر أحد على إعتناقه وهذا ما يوضح سماحته حيث يقول
الله عز وجل "فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ"، وكذلك كل الأديان الأخري، وكما حث على إحترام المعتقدات الأخرى وفقا لقول الله " لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ"، ومادام الشخص يعتنق دين يحق عليه أن يحترم المعتقدات الأخري .
وإلغاء الفقرة و من المادة 98 تعد مصيبة كبرى ولذلك جاء رفضها من قبل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، والإنسان حين يهاجم دين تحت بند الحريات يمثل فوضى، إذا القانون يكون مانع لمن تسول له نفسه لإرتكاب خطا، فكيف يعاقب من يخطا وهذا ما يتسبب فى توجة الكل لإساءة الغير.
بدوره قال جمال أسعد، المفكر السياسي والقبطى، إن تاريخ هذه المادة والأخص هذه الفقرة يعود لحماية كافة الأديان من التعدى عليها، وإلغاء الفقرة كما ينادى بها الأخرون معللين إعتراضهم بأنها ضد الحريات .
وتسائل في تصريحة "للسدتور" هل ليكون الشخص متحرر فكريًا أن يتطاول على الأديان الأخرى؟، وكيف يمكن وضع قوانين للتعامل مع من يسئ لكل الأديان؟ ماذا يكون العقاب إذا تم حذف المادة ؟ لذلك أنا مع وجودها حتى لايسئ الأخرون إستخدامها .
