مدير وحدة الحريات المدنية: مجمع البحوث الإسلامية رفض مساواة المساجد بالكنائس في القانون .. وأطلقنا الحملة بعد تجاهل المسئولين مخاطباتنا ومسئول حرية الدين والمعتقد: القانون يرسخ لتمييز ونوصي نواب البرلمان بتعديله .. ونطالب ممثلي الكنائس المصرية والحكومة بالشفافية
أصدرت وحدة الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اليوم، دراستها الخاصة ببناء الكنائس وما يشمل ذلك من توترات واعتداءات الطائفية بسببها، في ضوء اقرار قانون بناء الكنائس.
وقال عمرو عبد الرحمن، مدير وحدة الحريات المدنية بالمبادرة، أن الدراسة استغرقت عام كامل بعد تشكيل مجلس النواب.
وأشار عبد الرحمن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة في 2011 وضع قانون موحد لبناء دور العبادة وهو ما قوبل بالرفض من مجمع البحوث الإسلامية في أكتوبر 2011 لاعتراضه على المساواة بين المساجد والكنائس في القانون، ليتم سحب القانون ونص لصيغة قانون بناء الكنائس.
وأكد عبد الرحمن، حملتنا بعنوان "مغلق لدواعٍ أمنية" لضمانة قانون يضمن الحق الأدنى من الحقوق المنصوص عليها دستوريًا وحقوقيًا، واستهدفت الحملة مخاطبة أعضاء مجلس النواب ومسئولي المجلس القومي لحقوق الإنسان والنخبة.
وواصل عبد الرحمن، أن الحملة أطلقت في النصف الثان من العام الحالي بعد 6 أشهر من التجاهل التام من المسئولين لمخاطبتنا، ووجدنا قانون يصاغ خلف الأبواب المغلقة بين الكنائس فقط ومسئولي الحكومة، رغم أن المصريين مسلميهم ومسيحيهم شركاء في القانون خاصة وأن 74 توتر طائفي رصدناه ووثقناه كان بسبب الكنائس ومشاكلها خاصة فى قرى ونجوع مصر، واندلعت بسبب عدم وجود قانون مصري لبناء الكنائس.
ومضى عبد الرحمن، أن المعايير في القانون غير واضحة ومخالفة للدستور وللمواثيق القانونية التي وقعت عليها مصر دوليًا.
واعتبر عبد الرحمن، أن الدراسة التي أطلقناها هي وثيقة نضعها بين يديّ القائمين على إنفاذ هذا القانون، خاصة ونحن نراه قانون يعيد انتاج المشاكل الطائفية، والتوصيات الخاصة بالقانون موجهه لأعضاء مجلس النواب والحقوقيين وقادة الفكر ورجال الإعلام.
وقال الباحث ومسئول برنامج حرية الدين والمعتقد بالمبادرة اسحق إبراهيم، نقول أن القانون المعيب لبناء الكنائس والذي يرسخ لتمييز، سيشمل مراقبة كاملة لعمل الحكومة وتطبيقها للقانون، وطريقة عمل لجنة توفيق أوضاع الكنائس، خاصة في مناطق التوترات الطائفية بصعيد مصر.
وأكد اسحق إبراهيم، أن الدراسة مقسمة لاستعراض قوانين بناء الكنائس منذ زمن، وقسم خاص برصد التوترات والاعتداءات الطائفية التي شهدتها مصر منذ 2011 حتى أغسطس الماضي ولم يتضمن الرقم وهو 74 الكنائس التي تم الاعتداء عليها عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة أو حالات الاعتداء على الكنائس في سياق اعتداءات طائفية خاصة بعلاقات عاطفية أو مشاجرات عادية أو شائعات ازدراء أديان، وقسم خاص بالتوصيات.
وذكر التقرير، أن 68 كنيسة بالقرى والنجوع شهدت اعتداءات طائفية، و6 آخرين في المدن، وجاءت محافظة المنيا في المركز الأول بإجمالي 42 % من إجمالي الأحداث بعدد 31 حادثة، تليها بني سويف وسوهاج والقليوبية وأسيوط، نظرًا للتواجد المسيحي الكبير في المنيا، ويمثل العنف بسبب ممارسة الشعائر الدينية نسبة 40 % من إجمالي العنف الطائفي في المنيا بسبب مشاكل خاصة ببناء وترميم الكنائس.
وأشار التقرير أن عام 2012 كان أكثر السنوات التي شهدت اعتداءات طائفية بواقع 18 حالة، يليها 2013 بـ حالة، و2014 بـ 13 حالة، وتوترات 11 و10 في عامي 2014 و2015.
وذكر التقرير أن فترة حكم الرئيس السابق عدلي منصور شهدت 7 حالات اعتداء، وفترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي 25 بمعدل حالة كل شهر، وحكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة 21 حالة، وفترة الرئيس الأسبق مرسي 21 حالة لكن بمعدل 1.75 حالة كل شهر.
وأشار اسحق، أن مواقف المؤسسات الرسمية بشأن الكنائس ترى أن المنع هو الحل، وينتهى الأمر بشروط مجحفة عبر جلسات عرفية على المواطنين الأقباط، والامتناع عن تنفيذ أحكام قضائية، وتعنت الجهات الأمنية في منح تراخيص الترميم والتوسيع، بجانب رفض مجتمعي من مواطنين بسبب رؤي دينية وفقهية ضد الكنائس.
وأوصت الدراسة المجتمع المدني بضرورة الضغط من أجل فرض الشفافية على عمل اللجنة الجديدة المكلفة ببحث أوضاع الكنائس القائمة وضمان مناقشة قراراتها، مع إجراء تعديلات
جوهرية على القانون الجديد بما يضمن الحق في ممارسة الشعائر، وكذا نواب البرلمان بضرورة المبادرة بعمل تعديلات جوهرية على القانون الجديد، وأوصت الحكومة وممثلي
الكنائس المصرية بضرورة عمل اللجنة المكلفة بدراسة أوضاع الكنائس القائمة بشفافية تامة وإعلان منهجية عملها وقراراتها تباعًا للرأي العام، لضمان حد أدني من الحوار المجتمعي.
