أكدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية في دراستها «مغلق لدواعٍ أمنية، والتوترات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس» أن قانون بناء الكنائس الجديد الذي أقره البرلمان، يميز بين المواطنين من حيث الحق في ممارسة شعائرهم الدينية، عن طريق وضع شروط غاية في التعقيد لإقرار بناء كنائس جديدة، وإسناد مهمة تنظيم بناء دور العبادة عمليًا للأجهزة الأمنية - وفقا لما ورد.
وأشار باحثو المبادرة خلال عرضهم للدراسة منذ قليل، إلى أن بناء كنيسة وفقًا للقانون الجديد تحتاج إلى موافقات قد تستغرق عدة سنوات، وأحيانا بعد الحصول على الموافقات لا يستطيع المواطنون الراغبون في بناء الكنيسة أو افتتاحها تنفيذها نتيجة اعتراضات من الأهالي أو قيام أجهزة الأمن بنفسها بوقف التنفيذ.
ووصفت دراسة المبادرة المصرية التي استعرضها باحثو المنظمة الحقوقية، قانون بناء وترميم الكنائس الجديد، بأنه سند قانوني يمكن من خلاله ارتكاب أعمال عنف، خصوصًا في المناطق العشوائية أو قرى الريف المصري - بحسب ما ورد.
