أقامت هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الحكومة، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، بعدم اختصاصها بنظر دعوى استكمال النيابة العامة تحقيقاتها فى واقعة كنيسة القديسين، وكشف مرتكبى الحادث الأليم الذى راح ضحيته العشرات.
اختصم الطعن الذى حمل رقم ٥٨٤٠ لسنة ٦٣ قضائية، الممثل القانونى لمقر الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، قضت بعدم اختصاصها بإلزام النيابة العامة باستكمال تحقيقاتها، وإلزام الداخلية بإجراء تحرياتها لكشف مرتكبى واقعة انفجار كنيسة القديسين بالإسكندرية.
