أعلنت حركات قبطية وحقوقية وشخصيات عامة، فضلاً عن أعضاء فى مجلس النواب، الانتهاء من إعداد مشروع قانون موازٍ لبناء وترميم الكنائس، مقابل مشروع القانون التوافقى بين الحكومة والكنائس الثلاث
«الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية»، المنتظر إرساله إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره خلال دور الانعقاد الحالى، وفقاً لنص المادة 235 من الدستور، وهو المشروع الذى يلقى معارضة ورفضاً قبطياً رغم ترحيب الكنائس به.
المشروع المقترح من 5 مواد.. و«تنسيقية المواطنة»: يُنهى الأزمة وعلى البرلمان مناقشته
وعقدت الحركات القبطية والحقوقية، التى أعدت المشروع وأطلقت على نفسها «تنسيقية المواطنة»، مؤتمراً بأحد فنادق القاهرة، أمس الأول، تحت عنوان «رؤية فى قانون بناء الكنائس»، ويضم المشروع 5 مواد،
وصفها القائمون على «التنسيقية» بأنها تتفق مع القواعد الدستورية والقانونية، وتنهى أزمة بناء الكنائس، وأشاروا إلى أنهم سيقدمون مذكرة مع المشروع المقترح إلى البرلمان، لمناقشته حيث يرونه أفضل
من القانون الذى أعدته الحكومة والكنائس الذى جاء فى 8 مواد، يرونها إعادة تدوير لشروط «العزبى باشا»، عام 1934 لترخيص بناء الكنائس، وهى الشروط التى بدأ معها مسلسل تعقيدات وعراقيل الموافقة على الترخيص.
وشهد المؤتمر الأول لتنسيقية المواطنة حضوراً مكثفاً لعدد من النشطاء الأقباط والسياسيين والقانونيين وقيادات حزبية، منهم الدكتور محمد أبوالغار الرئيس السابق لحزب المصرى الديمقراطى، والمستشارة تهانى الجبالى نائب
رئيس المحكمة الدستورية السابق، وناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، ومحمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار، ونادية هنرى عضو مجلس النواب، والمستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق، والدكتور نور فرحات الفقيه الدستورى.
وخلال تقديمه للمؤتمر، دعا كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى القبطى، مجلس النواب إلى عقد جلسات حوار مع المنظمات المعنية بالمجتمع المدنى والاستماع لهم حول مشاريع قانون بناء الكنائس المقدمة من الحكومة والأحزاب قبل إقرارها.
وأشار «زاخر» إلى أن المؤتمر الذى تعقده ما تسمى تنسيقية المواطنة، يناقش قضية بناء الكنائس على أرضية وطنية وليست دينية أو سياسية، ويقدم قراءة واقعية عن مشروع بناء الكنائس، الذى يؤدى لأزمة فى البناء، وليس إنهاء الأزمة، لافتاً إلى أن المؤتمر لا يمثل تصادماً مع الدولة أو البرلمان أو الكنائس، إنما يدعم دولة المواطنة.
وقالت المستشارة تهانى الجبالى إن قانون بناء الكنائس شأن وطنى مصرى، وليس شأناً دينياً فقط، والمسألة أكبر من قانون لبناء الكنائس، ويجب تجاوز الثقافة الرجعية التى لا تؤمن بالمواطنة، لأن مصر تحتاج ثورة ثقافية.
وقال الدكتور «أبوالغار» إن مصر لا يوجد فيها قانون فعال لبناء المنازل، فكيف يطبق قانون لبناء الكنائس، وكما يجب أن يكون هناك قانون لبناء الكنائس، على الدولة وضع
قانون لتقنين بناء المساجد. وقال الدكتور نور فرحات إن المسألة أكبر من بناء المساجد أو الكنائس، لأنها مسألة العدالة والمساواة وسيادة القانون، مشيراً إلى أن قانون
بناء الكنائس، معناه أن الدولة تتعمد التمييز، والمفروض أن يصبح قانون للكل للكنائس والمساجد تحت عنوان قانون البناء الموحد لدور العبادة لتحقيق المواطنة، وإنفاذ القانون بحزم.
من جانبه، أكد المستشار جميل حليم، ممثل الكنيسة الكاثوليكية فى لجنة وضع القانون التوافقى بين الكنائس والحكومة، لبناء الكنائس، لـ«الوطن»، إنه مع الاحترام لكل الآراء ووجهات النظر حول القانون والتعبير عن الرأى، فإنه يرفض الدعوات التى تخرج بإلغاء القانون التوافقى مقابل تمرير مشروع ما يسمى بالقانون الموازى لأن من يطالبون بذلك لا يملكون سلطة هذا الأمر.
