قال الأنبا بولا، أسقف طنطا وتوابعها ومسئول العلاقات بين الكنيسة والدولة، إن مشروع قانون بناء وترميم الكنائس المتوافق علية يتضمن 5 مواد رئيسية بالإضافة إلى 3 مواد للإصدار، موضحًا أن وجود سور في تعريف الكنيسة ينطبق على ما سيتم إنشاؤه حديثًا وليس على المبانى القديمة.
وأضاف أسقف طنطا وتوابعها، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أن المادة الثانية تتضمن مراعاة معدلات النمو السكانى للأقباط في المنطقة التي تشيدت بها الكنيسة الجديدة.
وكشف "الأنبا بولا" أن المادة السابعة جاءت برغبة من الكنيسة ونصها: "لايجوز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة أو ملحق الكنيسة إلى أي غرض آخر ولو توقفت إقامة الصلاة والشعائر الدينية بها، ويقع باطلا كل تصرف على خلاف ذلك"، وألمح إلى أن أي مبنى يمكن تحويله لكنيسة وليس العكس.
وبسؤاله عن المادة الثالثة وفكرة الحصول على شهادة بعدم وجود مانع من القيام بأي من الأعمال المطلوب الترخيص لها، وأيضًا ما ورد بالمادة الخامسة حول قيام المحافظ بالبت في طلب الترخيص بعد التنسيق مع الجهات المعنية، قال: "إنها كانت مذكورة بمشروع القانون صراحة وزارة الداخلية وتم تعديلها بهذه الصور"، وأشار إلى أنه سيطلع على القانون في صورته النهائية غدا.
وبشأن تقنين الكنائس القائمة قبل صدور القانون، أوضح أن المادة الأخيرة من مشروع القانون تتضمن تقنين الكنائس المتواجدة والتي يقدم بها بيان تفصيلي من الممثل القانونى للطائفة خلال 6 أشهر بحصر للكنائس، ولا يجوز منع أو إيقاف الشعائر والأنشطة الدينية في أي من الكنائس المشار إليها.
ومن المقرر أن يعرض القانون غدا في اجتماع مجلس الوزراء لإقراره بشكل نهائى وإرساله إلى مجلس الدولة ومنها للبرلمان للمناقشة، ويتضمن المادة الأولى تعريف للكنيسة ومرفقاتها والمادة الثانية فتحدد مساحة الكنيسة وملحقاتها.
والمادة الرابعة تتحدث عن كيفية الحصول على ترخيص لهدم أو إعادة بناء كنيسة مقامة بترخيص أو تم توفيق أوضاعها، أما المادة الخامسة فتتحدث عن قيام المحافظ المختص بالبت في طلب الحصول على رخصة في مدة لا تتجاوز الأربعة أشهر.
كما تتضمن المادة الخامسة وجوب الحصول على شهادة لا مانع من الجهات التنفيذية لكى يتم الحصول على الترخيص باسم الطائفة الدينية.
والمادة السابعة تتضمن عدم جواز تغيير الغرض من الكنيسة المرخصة إلى أي غرض آخر وفى حالة انقطاع الصلاة بها يترتب عليه بطلان كافة الإجراءات، والمادة الثامنة والأخيرة تتضمن توفيق أوضاع كافة الكنائس غير المرخصة، حيث نصت على اعتبار كل كنيسة قائمة وقت العمل بالقانون على أنها مرخصة بعد التأكد من سلامة المبنى من المهندس المختص.
