أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، قرارا بإعادة أملاك مطرانية أسوان إليها باعتبارهم أصحابها الأصليين، وعدم الانتفاع بها كمسكن للقضاة.
جاء قرار وزير العدل بعد استقباله اليوم، الثلاثاء، الأنبا هيدرا، مطران أسوان، وجمع من أعضاء مجلس النواب عن دائرة أسوان.
وقال المستشار خالد النشار، المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، إن الوزير استجاب لمناشدة وفد أسوان باستعادة بعض أملاك المطرانية، والتى كانت تستخدم كاستراحة للقضاة منذ 1997.
وأضاف النشار أنه أصدر تعليماته للمستشار مساعد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم بأن تخرج هذه الأملاك من حيازة الوزارة وعدم الانتفاع بها كسكن للقضاة، وتعود ملكيتها وحق الانتفاع بها لأصحابها الأصليين.
وأكد أن الوفد الأسوانى أعرب عن بالغ سعادته وامتنانه لسرعة استجابة الوزير لمطلبهم.
