أكد مصدر كنسي أن مسودة قانون الأحوال الشخصية التي أقرها سيمنار الأساقفة للكنيسة القبطية الأرثوذكسية باجتماعهم الأخير بدير الأنبا بيشوي تخضع للصياغة والإعداد، بمعرفة المستشار منصف سليمان، وعدد من الأساقفة والمحامين المعنين بالأمر، ليتم إرسال القناون بعدها لمجلس النواب مباشرة.
وقال المصدر لـ«فيتو» إن اللائحة بعد صياغتها قانونيًا وإعداد مذكرة توضيحية بشأن إضافة المادة الجديدة الخاصه بالهجر والواردة بالبند الرابع من المادة 114، تعطي حق الطلاق مدنيًا للمتضررين في حالة هجر أحد طرفي الزواج (زوج أو زوجة) مدة 5 سنوات.
وأضاف المصدر أن وضع بند الهجر جاء ليحل أزمة العالقين والذين لم يتمكنوا من رفع قضايا طلاق مدني، نظرًا لعدم وجود بند يتيح ذلك، فكان يلجأ البعض لتغيير الملف بهدف الحصول على الطلاق مدني، وهو ما لم يكن متاحًا قبل تطبيق قانون الأحوال الشخصية الذي لا يجعل من تغيير الملة سببًا للطلاق مدنيًا.
وأشار المصدر إلى أن الحاصلين على طلاق مدني من المحكمة يلجأ للمجلس الإكليريكي التابع للإيبارشية الخاص بها، ليفصل في مدى أحقية حصوله على تصريح بالزواج الثاني لأي من المنفصلين أو كليهما.
