حسم عبد المنعم الشحات، القيادي بالدعوة السلفية، مواقف حزب النور من القضايا المعروفة بالجدلية، قبل الانتخابات البرلمانية، المرتقب بدء المرحلة الأولى منها غدًا.
وأوضح "الشحات"، في مقال منشور على موقع الفتح، التابع للدعوة السلفية، اليوم السبت، مواقف الحزب من الديمقراطية وما أسباب قبولها على مضض، علاوة على موقفه من ترشيح المرأة وولاية الأقباط. وحاول تبرير مواقف
حزب النور، وتأييد الدعوة السلفية للانتخابات، رغم عدم قناعتهما بها، أمام أبناء الإسلام السياسي، مشيرًا إلى أن المشهد السياسي يتطلب الاستفادة قدر المستطاع منه، وفقًا لمنهج شرعي، قال إن العلماء اتفقوا عليه.
وقسم "الشحات" شان الديمقراطية إلى ثلاثة أقسام، أولهم هو المخالف للشريعة ويتلخص في الاحتكام للشعب، والثاني أشياء تخالف النظام السياسي في الإسلام، وإن كانت لا تصادم أصل العقيدة، وثالُثًا أمور وصفها بالجيدة يمكن الاستعانة بها.
وطرح سؤال: "هل تقبل الديمقراطية التفكيك أو الأسلمة؟"، مجيبًا بأن الإسلاميين أمام تحدي هو:"تضمين الدستور مادة حاكمة تقرر مرجعية الشريعة"، وبالتالي يكون الشريعة تم إقرارها بآليات الديمقراطية.
وذهب إلى أن تضمين الشريعة كمادة في الدستور مردود عليه بأن هذا يتنافى مع قوله تعالى:"إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّه"، ولفت إلى أن هذا صحيح ولكن الواقع الحالي لن يترك للإسلاميين خيار غير ذلك. وتطرق إلى أمور المرأة وترشحها في الانتخابات، واتهم المدنيين بأنهم دفعوا بأعداد قليلة من النساء في الانتخابات، ما يعني أن حديثهم مخالف لأفعالهم.
وبخصوص ولاية الأقباط، فقال إن الأمر محسوم دينيًا، بحسب وصفه، حيث يرى أن الدولة الإسلامية حددت للأقباط مهام تنفيذية بعيد عن الولاية.
