أثارت الدعوة لتظاهر الأقباط بالكاتدرائية فى التاسع من سبتمبر المقبل، العديد من ردود الفعل الغاضبة بين تيارات مختلفة من الأقباط، رأوا أنها مجرد شو إعلامى، دعا إليه بعض من نشطاء الأقباط دون سبب واضح أو محدد.
المظاهرات، التى أخطر الناشط القبطى وحيد شنودة، وزارة الداخلية بها، تدعو إلى إحكام الرقابة المالية على أموال الكنائس، بالإضافة إلى حل مشاكل الأحوال الشخصية العالقة لدى آلاف الأقباط.
القمص عبد المسيح بسيط، كاهن كنيسة السيدة العذراء الآثرية بمسطرد، قال إن التظاهر فى الكاتدرائية لا يجوز، فالكاتدرائية كنيسة والكنيسة بيت الله، ولا يجوز فيها غير الصلاة والوعظ الدينى، وهى ليست ميدانًا عامًا ليتظاهر فيه الناس.
أموال التبرعات كلمة حق يراد بها باطلأما عن أموال التبرعات، التى قيل إنها دون رقابة فقال القمص عبد المسيح بسيط، هى كلمة حق يراد بها باطل، ففى كل كنيسة هناك لجنة تتألف من 7 أو 9 أعضاء، بينهم رئيس لها وأمين صندوق تعمل على جمع أموال التبرعات والصناديق والاشتراكات، ثم تدفع الكنيسة رواتبها وتسد احتياجاتها المتنوعة وتضع الباقى فى البنك، ولا تتم أي من إجراءات الصرف إلا بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة.
وأضاف: أما صناديق التبرعات، كل صندوق له قفلان، مفتاح الأول مع رئيس اللجنة، والثانى مع أمين الصندوق، ولا يمكن فتح القفل إلا بحضور الاثنين، وهناك إبراشيات أخرى تتبع نظامًا مختلفًا في شئونها المالية وتدير أموالها عن طريق لجنة بالمطرانية يشرف عليها الأسقف شخصيًا.
من أعطى الداعين للمظاهرة حق التحدث باسم شعب الكنيسةأما نادر الصيرفى، مؤسس رابطة أقباط 38 المطالبة بحقوق الطلاق، تحدى أن يكمل المشاركون فى هذه الوقفة مائة شخص، مؤكدًا أن التظاهر فى هذا التوقيت قد يأتى بنتائج عكسية خاصة مع رغبة الكنيسة الصادقة فى حل مشاكل الأقباط، واتجاه لجنة الإيمان والتشريع لاعتماد توصيات تعتبر الهجر سببا للطلاق مما قد يحل الأزمة فى اجتماع المجمع المقدس المقبل.
وتساءل الصيرفى، من أعطى الداعين للمظاهرة حق التحدث باسم شعب الكنيسة، وأصحاب مشكلات الأحوال الشخصية؟، مؤكدًا أن رابطة 38 والمطالبين بحق الطلاق، هم أصحاب حقوق مشروعة ويسيرون فى طريق الحصول عليها.
من يتظاهر فى الكنيسة يتعرض للحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيهفيما اعتبر باسم زاهر المحامى القبطى، أن المشاركة بتلك المظاهرة يخالف نصوص القانون، الذى يمنع التظاهر داخل دور العبادة، حيث أقر القانون رقم 107 لسنة 2013 فى مادته الخامسة حظر الاجتماع العام فى أماكن العبادة أو ساحاتها أو ملحقاتها، أو تسير المواكب لها أو التظاهر فيها.
وأشار زاهر، إلى أنه فى حالة تسبب التظاهر فى أى شغب أو عنف، فإن ذلك يعرض المشاركين فى المظاهرة أو المحرضين عليها للحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
