وافقت المحكمة العليا في باكستان، أمس الاربعاء، على النظر في طلب الاستئناف الذي تقدمت به "آسيا بيبي"، المسيحية المحكوم عليها بالإعدام بتهمة "إهانة الإسلام"، والمدعومة من قادة غربيين عدة في طليعتهم البابا فرنسيس.
وحُكِم على "آسيا بيبي"، الأم لخمسة أولاد بالإعدام، في العام 2010، بعد أن اتهمها مسلمون تخاصمت معهم في قريتها، بسب النبي، وهي ادعاءات نفتها جملة وتفصيلا.
وأصبحت هذه السيدة المسيحية منذ ذلك الحين رمزا للجدال حول القانون المتعلق بالتجديف في باكستان، وهو موضوع حساس للغاية في هذه الجمهورية الإسلامية؛ حيث يمكن أن تدفع اتهامات غير مؤكدة حشدا إلى رجم المتهمين حتى الموت، وحيث نادرا ما تتم تبرئتهم.
وبحسب موقع "سويس إنفو"، فقد تقدم محامو "آسيا بيبي" بطلب استئناف أواخر نوفمبر الماضي أمام المحكمة العليا، أعلى هيئة قضائية في البلاد، بعد تثبيت حكم الإعدام بحقها في المحكمة العليا في لاهور (شرق).
وأعلن أحد محامي بيبي، "سيف الملوك" لوكالة "فرانس برس"، لدى خروجه من الجلسة التي عُقدت في لاهور، صباح أمس الأربعاء: "وافقت المحكمة العليا على النظر في طلب استئناف موكلتي؛ للطعن بتثبيت حكم الإعدام الصادر بحقها من محكمة لاهور العليا"، منددا "بالأدلة المفبركة ضد موكلته". هذا وستحدد المحكمة قريبا موعدا لبدء النظر في الاستئناف.
وأكَّد القاضي "شكيب نيسار"، وهو على رأس ثلاثة قضاة في المحكمة العليا، مكلفين القضية، أنه "وافق على طلب محامي آسيا بيبي". وأضاف أنه "سيدرس أيضا طلب محامي الاتهام الذي يطالب برفض الاستئناف الذي قُدِّم في وقت متأخرٍ جدا"، بحسب قوله.
واندلعت القضية في 2009 بعد خصام بين آسيا بيبي ومسلمات كن يعملن معها في مخيم قريتها في البنجاب (شرق)، ورفضن شرب الماء من كأس استعملتها كونها غير مسلمة. وبعد بضعة أيام ذهبت هؤلاء النساء للوشاية بها، واتهمنها بالتجديف؛ ما أدى إلى توقيفها وسجنها.
وينص القانون الباكستاني المتعلق بالتجديف، والمثير للجدل، على "إنزال العقوبة القصوى بحق كل من يثبت عليه ذنب شتم النبي محمد، والسجن مدى الحياة لتدنيس المصحف".
وتدافع عن هذا القانون بضراوة الدوائر الدينية المحافظة النافذة في هذا البلد المسلم، المأهول باكثر من 96% من المسلمين، والتي تعتبره أساسيا لحماية الإسلام!
في المقابل يندد به المدافعون عن حقوق الإنسان؛ حيث يعتبرون أنه يُستخدم وسيلة لتسوية الخلافات الشخصية أو العقارية، خاصة ضد الأقليات الدينية، التي تتعرض للتمييز مثل المسيحيين (1,6% من التعداد السكاني الإجمالي في باكستان)، وهي تجاوزات تؤكدها بانتظام شهادات على الأرض.
وقضية "آسيا بيبي" أثارت تعاطف العديد من القادة الغربيين، على رأسهم البابا فرنسيس الذي أعلن في نيسان/ أبريل الماضي، أنه "يصلي من أجلها".
وفي باكستان، قلة من المسؤولين عبَّروا علنا عن دعمهم لـ"بيبي"؛ خوفا من اتهامهم بدورهم بالتجديف، أو التعرض للتهديد، ومن هؤلاء القلة "سلمان تاسير"، حاكم ولاية البنجاب، الذي أعلن أيضا تأييده لمراجعة القانون الخاص بالتجديف.
وقُتِل "تاسير" في 2011 في العاصمة الباكستانية "إسلام أباد"، على يد متطرف ديني يدعى "ممتاز قدري"، والذي عَيَّره بمواقفه. وهذا الاغتيال الذي لم يُدن، وحتى إنه بُرِّر من قِبل حركات دينية نافذة في باكستان، روَّع الطبقة السياسية المحلية، وأسهم في لجم أي تحرك يرمي إلى تعديل هذا القانون.
