أصدر ائتلاف أقباط مصر، اليوم السبت، تقريرا عن أقباط سيناء، بعد عامين من ثورة 30 يونيو، التي أطاحت بالفاشية الدينية؛ مما أدى لقيام الجماعات الإرهابية الموالية للإخوان المسلمين، بتصعيد أعمالهم الإرهابية في سيناء، واستهداف القوات الأمنية والمدنيين، وبالأخص الأقباط المقيمين في شمال سيناء.
ورصد التقرير حالات القتل؛ حيث تمت تصفية ما يقرب من 12 قبطيا على هويتهم الدينية؛ فكانت أولى حوادث قتل الأقباط في السادس من يوليو 2013، هي استشهاد الكاهن "مينا عبود شاروبيم"، كاهن كنيسة مارمينا والبابا كيرلس بالمساعيد؛
بإطلاق أعيرة نارية عليه، أودت بحياته أمام الكنيسة، وقد جاء بعد ذلك بحوالي ثلاثة أيام، خطف وذبح "مجدى لمعي"، وفصل رأسه عن جسده، بعد فشل محاولة المساومة عليه، وإلقاء جثمانه على الطريق، ثم قتل الشاب "هاني سمير" رميا
بالرصاص من قِبل أشخاص ملثمين كانوا يستقلون دراجة بخارية، وهو أحد الشباب بالعريش، وقد تُركت معه رسالة تهديد لكل أقباط العريش بالرحيل أو الذبح، ثم خطف التاجر "مينا متري"، وهو صاحب محل أدوات صحية بشارع أسيوط، وتم دفع الفدية، وعودته.
وأضاف التقرير: "وتعد من أشد الحوادث الأكثر ترويعا لكافة الأقباط المقيمين بمدينة العريش، واقعة مقتل المدعو "نبيل محروس"، وهو موظف مدني بمرور شمال سيناء؛ حيث تمت تصفيته داخل منزله، وفي
غرفة نومه، أمام أولاده وزوجته، الذين كانوا مثبتين بالبنادق الآلية على رؤوسهم، وبعد قتله؛ طالبوهم بالرحيل عن العريش، وإلا سيقومون بتصفيتهم هم أيضا، ولم يتدخل أحد من جيرانه؛ لخوفهم
الشديد على حياتهم، وبعد تلك الحادثة بأيام قليلة جدا، لا تزيد عن يومين، اقتحم في الساعة الثانية من صباح يوم 12/2/2015 حوالي 15 ملثما، مجهولي الهوية، منزل المواطن "عبد الشهيد توفيق"، والكائن
بحي السمران بالعريش، ولكن وحدها العناية الإلهية هي من أنقذت حياته، هو وعائلته، حيث بعدما قاموا بالهروب، قام الملثمون التكفيريون بإشعال النيران بالمنزل بالكامل، والتي جعلت من المنزل ترابا".
وتابع التقرير: "وتلاها على فترة متقاربة جدا استهداف وقتل "وليام ميشيل"، صاحب محل سن سكاكين، وذلك أمام المحل الخاص به بمنطقة سوق السمك بالعريش".
وعن حالات الخطف، أوضح التقرير أن "أهم الحوادث التي تعرض لها الأقباط بشمال سيناء كانت خطف الدكتور وديع رمسيس، صاحب إحدى المستشفيات الخاصة بالعريش، بعدما أطلق مجهولون على
سيارته الرصاص، وأصيب في ذراعه، وتم اقتياده لمكان غير معلوم، ثم دفع مبلغ قيمته مليون ونصف المليون؛ كفدية لإرجاعه مره أخرى، وبعد ذلك بيوم، تم خطف تاجر أسمنت يدعى "جمال
شنودة" من أمام محل عمله، وطالب الخاطفون حينها 10 مليون جنيه، أو ذبحه، ولم يُترك من بين أيديهم إلا بعد وفاة والدته حزنا عليه، ودفع مبلغ 300 ألف جنيه، وبعد ذلك بفترة ليست
بالوجيزة، تم خطف الأستاذ "شنودة رياض"، وهو صاحب مزرعة على طريق مطار العريش الدولي، وتم إرجاعه محملا برسالة تهديد أخرى لأقباط العريش، بعد دفع الفدية التي زادت قيمتها عن نصف مليون جنيه".
وعن التهجير القسري لأقباط سيناء، قال القرير إنه "على مدار العامين، تم تهجير العديد من الأسر القبطية في شمال سيناء، وبالتحديد في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، عن طرق الاستهداف المباشر لمنازلهم، أو من خلال
إرسال رسائل التهديد بالذبح مع العائدين من الخطف، إن لم يتركوا المدينة، أو من خلال رغبة بعض الأسر في الرحيل بالدوافع القسرية الناتجة عن ملاحقة الإرهابيين لهم، حيث وصل عدد الأسر المهجرة إلى ما يقرب من 127 أسرة".
وأشار التقرير إلى "أن مدينة رفح والشيخ زويد أخليت نهائيا من الأقباط؛ خوفا على أولادهم، وحياتهم، ولم يتبقَ إلا عدد قليل يُعد على أصابع اليد الواحدة، ولم يتبقَ سوى نصف الأقباط الذين يعيشون في مدينة العريش، والبقية قررت العودة للقاهرة، وباقي المحافظات".
وأوضح أنه "تصاعدت مؤخرا وتيرة أستهداف محال الأقباط وممتلكاتهم الخاصة، وتخريبها، وحرقها، وسرقة محتوياتها، وسرقة سيارات الأقباط الخاصة بالإكراه؛ لاستخدامها في العمليات الإرهابية، وهناك العديد من الحالات التي لم يتم الإعلان عنها، بجانب سرقة أراضٍ زراعية يملتكها أقباط، ومنها ما أخذ بوضع اليد، ومنها ما تم خطفه للمساومة على التنازل عن أرضه؛ مقابل الإفراج عنه من قِبل الخاطفيين".
وفي النهاية؛ قدم ائتلاف أقباط مصر، وفرعه بشمال سيناء، عدة توصيات ضرورية؛ من أجل بقاء الأقباط بسيناء، وتوقيف أستنزاف القتل والخطف والتهجير، وحرق الكنائس والممتلكات والأراضى التي للأقباط: وذلك من
خلال: "تعزيزات أمنية متوفرة بكثافة في مدن العريش والشيخ زويد ورفح، ووجود آلية عمل واضحة ومحددة للقضاء على الإرهاب، وتجاوب فعلي من المراكز الشرطية لمحاضر الخطف والاعتداء المختلفة، ومخطابة الأسر التي
هُجِّرت للعودة سالمة إلى مساكنها، وتعويض الأقباط الذين تضرروا من جراء الإعمال الإرهابية، وإعادة بناء كنيسة مارجرجس برفح في مكان آخر بنفس المدينة، مع بداية تطبيق خطة تنمية شاملة لسيناء، وفتح فرص عمل للشباب".
